انتقاد كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به برخورد با دانشجويان و لغو مراسم نهضت آزادي
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
كانون مدافعان حقوق بشر از برخوردهاي صورتگرفته با پديده بدحجابي، برخورد با دانشجويان و فعالان اجتماعي و لغو مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران انتقاد كرد.
نرگس محمدي، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به جلسه صبح امروز شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر، گفت: كانون معتقد است برخورد با خانمها در معابر و ميادين شهرها به بهانه برخورد با بدحجابي، با روش و منطق اصولي و موازين حقوق بشري سازگار نيست چراكه نيروي انتظامي فقط مجري و ضابط قضايي است و در جايگاه تصميمگيري، داوري و قضاوت قرار ندارد اما از آنجايي كه برخي از اين اقدامات توسط بعضي از مسوولان به مقامات دادگستري منتسب ميشود، اين انتصاب هم توجيه قانوني و انساني ندارد چراكه حتي مقامات قضايي هم تنها در چارچوب قانون ميتوانند به اتخاذ تصميم مبادرت كنند.
وي افزود: اصل قانوني بودن جرم و مجازات موجب ميشود هر اقدام يا ترك فعلي فقط در صورت مجوز قانوني قابل قبول باشد.
محمدي همچنين با اشاره به لغو مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران، گفت: متأسفانه برگزاري مراسم سالگرد نهضت آزادي ايران در هفته گذشته با ممانعت مقامات امنيتي به تعطيلي كشانده شد. كانون مدافعان حقوق بشر تأكيد ميكند كه حق اجتماعات، حق قانوني و منطبق بر اصل مصرح 27 قانون اساسي و ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر است. برخورد با احزاب كشور امري خلاف قانون و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر به برخوردهاي صورتگرفته با برخي فعالان دانشجويي اشاره كرد و گفت: اخيراً شاهد برخوردهاي گسترده با دانشجويان در دانشگاهها هستيم. بازداشت دانشجويان و محروميت از تحصيل و تعليق آنها در كميتههاي انضباطي از جمله رخدادهاي نگرانكننده براي مدافعان حقوق بشر است.
وي افزود: كانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادي و توقف برخورد با دانشجويان است چراكه اخيرا شاهد هستيم كه بازداشتهاي موقت دانشجويان و وضعيت نگهداري آنها به شكل نگرانكنندهاي تداوم دارد. ضمن اينكه عدم اجازه براي ملاقات وكلا و والدين دانشجويان بازداشتشده با آنها، امري ضد حقوق شهروندي و خلاف مصرحات قانون اساسي است.
محمدي با بازداشت برخي فعالان اجتماعي اشاره كرد و گفت: متأسفانه در اين حوزه هم نقض حقوق بشر و عدم رعايت حقوق شهروندي تداعي ميكند. طبق گزارشها و اخبارهاي رسيده، در اين قبيل موارد هم امكان ملاقات بازداشتشدگان با وكلا بدون هيچ دليل قانوني ميسر نشده است.
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: كانون معتقد است قانونگرايي ايجاب ميكند در راستاي توسعه اجتماعي و شكلگيري تفاهم و تعامل اجتماعي بهخصوص در شرايط حساس كشور، مسوولان امر ملتزم به بايستههاي قانوني باشند و از دامن زدن به نگرانيها و بحرانهاي كشور پرهيز كنند.


