وزارت كار مكلف به اجراي حكم ديوان عدالت اداري در خصوص كانون عالي كارگري است

دکتر نعمت احمدي
وزارت كار مكلف به اجراي حكم ديوان عدالت اداري در خصوص كانون عالي كارگري است
اجرا نكردن اين حكم انفصال دايم از خدمات دولتي را درپي دارد

رسا نیوز: به نقل از ایلنا:

يك حقوقدان گفت: حكم ديوان عدالت اداري در مورد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار لازم‌‏الاجراست و مي‌‏بايست وزارت كار هرچه سريعتر آن را اجرا كند، زيرا در صورت اجرا نكردن حكم ديوان، مقام خاطي به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
دكتر نعمت احمدي، با تاكيد بر اينكه مسوول اجراي احكام ديوان عدالت اداري، شخص خاطي است، افزود‌‏: احكام ديوان عدالت بر خلاف احكام دادگستري است و فرد خاطي موظف به اجراي حكم صادره از سوي ديوان است.
وي به تشريح انواع احكام صادره پرداخت و گفت‌‏: تفاوت احكام ديوان عدالت اداري با محاكم دادگستري، در نحوه اجراي حكم است, بدين معنا كه در دادگستري, دادگاه فقط حكم صادر مي‌‏كند و فردي كه حكم به نفعش صادر شده، در بخشي به نام اجراي احكام تقاضاي اجراي حكم مي‌‏كند كه البته با معرفي دارايي‌‏هاي متهم, بايد كالا يا حساب بانكي كه قرار است زيان شاكي را تامين كند، اعلام شود.
وي با اشاره به جرايمي همچون قتل گفت‌‏: در جرايم عمومي كه دادستان به عنوان وكيل عمومي بايد حكم را اجرا كند، شاكي كه اولياي دم هستند فقط درخواست اجراي حكم كه مي‌‏تواند قصاص يا ديه باشد را مطرح مي‌‏كنند و دادستان موظف به اجراي خواسته صاحبان حق است.
نعمت احمدي احكام ديوان عدالت اداري را بر خلاف احكام دادگستري دانست و گفت‌‏: از آنجا كه احكام ديوان عليه يك مقام دولتي صادر مي‌‏شود، خود مقام دولتي پس از دريافت حكم مكلف و موظف به اجراست و اگر اجرا نكند، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌‏شود.
وي به حكمي كه عليه يكي از شهرداران در گذشته صادر شده و اين شخص از گردن نهادن به آن خودداري كرده بود، اشاره كرد و گفت‌‏: سابقه انفصال از خدمات دولتي كه از سوي ديوان عدالت اداري عليه اين شهردار صادر شده ، موجود است.
وي در خصوص روال انفصال خدمت خاطي دولتي، گفت: فردي كه حكم به نفعش صادر شده، بايد شكايتي نزد معاونت و يا رييس ديوان عدالت اداري تنظيم كند كه در اين صورت، پرونده جديدي عليه مقام مسوول خاطي در يكي از شعب مفتوح و به شكايت وي رسيدگي مي‌‏شود.
احمدي با تاكيد بر اينكه مي بايست شكايت به عالي‌‏ترين مقام بالا دست فرد خاطي تسليم شود، گفت‌‏: اگر فرد خاطي وزير باشد به رييس جمهور و اگر زير مجموعه وزارتخانه باشد به شخص وزير شكايت مي شود و آن مقام بالاتر مكلف به بركناري فرد خاطي خواهد شد .
اين حقوقدان، راي تجديد نظر ديوان عدالت اداري را راي نهايي دانست و گفت‌‏: به هيچ بهانه‌‏اي نمي‌‏توان از اجراي اين حكم شانه خالي كرد، بنا براين چون راي صادره در خصوص كانون عالي شوراهاي اسلامي كار عليه اقدامات وزارت كار نهايي است، وزارت كار مكلف و موظف به اجراي هر چه سريعتر آن است.